جنگل خواری زیر سایه وقف؟ واگذاری ۵۶۰۰ هکتار از جنگل های هیرکانی ساری با عنوان وقف به یک شخص

انتشار خبر واگذاری 5600 هکتار از اراضی ملی واکنش بسیاری از فعالان عرصه‌ی منابع طبیعی، محیط زیستی و حتی افکار عمومی را در پی داشته است که چگونه جنگل‌هایی که متعلق به همه‌ی مردم است وقف شخص خاص شده و آیا این امکان وجود دارد که اراضی ملی در تصرف شخص خاصی باشد؟ موضوعی که برخی افراد آن را به جنگل‌خواری و برخی دیگر نیز به قانون خواری ربط می‌دهند. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور جنگل‌ها معتقد است هم به لحاظ منابع قانونی و هم به لحاظ فقهی وقفیت این اراضی قابل قبول نیست و از قوه‌ی قضاییه درخواست می‌کنیم که به این موضوع ورود کرده و این 5600 هکتار از بهترین جنگل‌های شمال کشور که از دل جنگل‌های هیرکانی کنده شده را دوباره بازگرداند.

رضا افلاطونی در این باره اظهار کرد: حسب گزارش‌های رسیده از اداره کل منابع طبیعی استان مازندران فردی با ارائه‌ی مدارک و مستندات مدعی وقفیت 5600 هکتار از جنگل‌های منطقه‌ی آق‌مشهد ساری شده و به ملی بودن این اراضی اعتراض کرده است. اعتراض این شخص به هیات‌های کارشناسی رفت و در نهایت از این 5600 هکتار 5103 هکتار به استناد گزارش‌ها و بررسی‌های کارشناسی رسمی دادگستری و دادگاه بدوی رای به نفع منابع طبیعی صادر شد، اما متولی موقوفه نسبت به این رای اعتراض کرد و دادگاه تجدید نظر نیز اعتراض متولی موقوفه را رد کرد و به ملی بودن اراضی رای داد.

وی ادامه داد: متولی موقوفه در دیوان عالی فرجام خواهی کرد. دیوان عالی رای تجدید نظر را نقض و عنوان کرد که تحقیقات به عمل آمده ناقص است و مجدد شعبه‌ی 11 تجدید نظر مازندران باید به این موضوع رسیدگی کند؛ اما دادگاه تجدید نظر رای قبلی خود را نقض و اعلام کرد که 5573 هکتار وقف بوده و جزو اراضی ملی نیست.

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور جنگل‌ها اضافه کرد: در گزارش‌های کارشناسانه گفته شده این منطقه جنگل و جزو اراضی ملی است اما دادگاه تجدید نظر در رسیدگی مجدد، از نظر قبلی خود برگشت و به وقف 5573 هکتار از جنگل‌های بکر مازندران رای داد.

وی با بیان این‌که سازمان جنگل ها نیز بعد از این رای فرجام خواهی کرد، گفت: تقاضای اعمال ماده‌ی 447 را داشتیم که متاسفانه پذیرفته نشد و رد شد.

افلاطونی با اشاره به این‌که متولی موقوفه مدعی شده که وقفنامه‌اش متعلق به 800 سال پیش است، گفت: واقف باید نسبت به موقوفه مالک باشد. وقف بر چیزی که مالک نباشید جایز نیست. در این‌جا این سوال مطرح می شود که کدام شخص 800 سال پیش نسبت به 5600 هکتار از اراضی جنگلی مالکیت داشته است؟ همچنین در فقه هم جنگل و مرتع به عنوان اراضی محیات با اصاله تلقی می‌شود که قابلیت تملک خصوصی ندارد. در واقع باید گفت اصل وقف ایراد دارد.

وی همچنین به ماده‌‌قانون‌های مرتبط با این موضوع اشاره کرد و گفت: دو ماده قانون وجود دارد که بر اساس این دو ماده قانونی وقف جنگل باطل است. در قسمت اخیر ماده‌ی 1 قانون ملی شدن جنگل‌های کشور گفته شده «ولو قبل از سال 41 افراد عرصه‌های جنگلی و مراتع و بیشه‌زار را متصرف شده و سند مالکیت نیز گرفته باشند، سند باطل و این جنگل و عرصه‌های جنگلی باید متعلق به دولت شود.» قانون دیگری تحت عنوان قانون ابطال اسناد فروش رغبات، ادوات، آب و اراضی موقوفه‌ی سال 1363 وجود دارد. در همین قانون تبصره‌ی الحاقی نیز وجود دارد که می گوید آن دسته از اراضی و املاک و جنگل‌ها و مراتع و اراضی منابع ملی که مشمول ماده‌ی 1 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و اصلاحات بعد آن و قانون حمایت از منابع طبیعی قرار گیرند، مشمول ماده واحد مذکور نبود و موقوفه تلقی نمی شود.

وی در ادامه اضافه کرد: هم به لحاظ منابع قانونی و هم به لحاظ فقهی وقفیت این اراضی قابل قبول نیست و از قوه‌ی قضاییه درخواست می‌کنیم که به این موضوع ورود کرده و این 5600 هکتار از بهترین جنگل‌های شمال کشور که از دل جنگل‌های هیرکانی کنده شده را دوباره بازگرداند.

افلاطونی در پایان با اشاره به این‌که بعد از جنگل‌خواری و زمین‌خواری اصطلاح جدیدی به نام قانون‌خواری شکل گرفته است، گفت: برخی از اشخاص مغایرت و نواقص قانون و تناقض‌های آن را پیدا می‌کنند و عرصه‌های ملی را با ظاهری کاملا قانونی متصرف می‌شوند؛ در حالی که مبنای قضیه ایراد قانونی دارد.

البته روز گذشته نیز بهمن افراسیابی_معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها به ایسنا گفته بود که به این رای اعتراض کردیم و پیگیر برگشت رای هستیم. همچنین در جلسات با سازمان اوقاف نیز متوجه شدیم که این سازمان موافق این رای نیست و به نظر می‌رسد قاضی در صدور رای دچار اشتباه شده است، زیرا جنگل منابع ملی است و نباید در تصرف فرد خاصی باشد. امیدواریم این رای به زودی شکسته شود و این 5000 هکتار از منابع ملی و جنگل‌های با ارزش هیرکانی دست نخورده به مردم بازگردد.

وی همچنین بیان کرد که نمی‌دانیم قاضی براساس چه مستنداتی این رای را داده است. اگر فردی ادعای مالکیت داشته باشد راه قانونی برای اعتراض وجود دارد و براساس مستندات، اعتراض ها قابل رسیدگی است. اگر حقی از کسی ضایع شده باشد قابل برگشت است اما جنگل به هیچ عنوان نمی‌تواند جزو مستثنیات قرار گیرد و حتی واگذاری آن هم مطلقا ممنوع است. این 5000 هکتار جنگل جزو اراضی ملی است و کسی نمی‌تواند ادعای مالکیت این مقدار از اراضی جنگلی را داشته باشد.