برای جبران خسارت کرونا به بومگردیها چه باید کرد؟
مدیر یک اقامتگاه بومگردی گفت: در بحران کرونا و هنگام جبران خسارتهای آن نباید همهی واحدهای فعال صنعت گردشگری را در یک کفهی ترازو قرار داد.
فرانگیز عامری؛ مدیرعامل خانهی توریست زواره و مزرعه و دهکدهای تفریحی در اردستان اصفهان که حدود 11 سال پیش با این اعتقاد که اجرای طرح توسعهی پایدار گردشگری روستایی و ایجاد زیرساخت در روستا میتواند ضمن احیای روستا منجر به مهاجرت معکوس و تنها راه کمک به رونق اقتصادی باشد، به همراه خانوادهاش از تهران به بخش زواره شهرستان اردستان مهاجرت معکوس کرد، با اشاره به بستهی حمایتی بحران ویروس کرونا، یادآور شد: هدف و چشمانداز افراد کارآفرین از نوع بومگردی در راستای توسعهی پایدار گردشگری، احیای روستاها، ایجاد انگیزهی مهاجرت معکوس، احیای سنتها و فرهنگ ملی و احیای شغل پدری و اجدادی است، بومگردیها مسؤولانه و با یک نگاه ملی و اکثریت با سرمایهی شخصی در این صنعت سرمایه گذاری کردهاند و میتوان گفت بخشی از مسؤولیت اجرایی دولت را مسؤولانه به عهده گرفتهاند.
وی افزود: با علم به اینکه اینگونه اقامتگاهها صرفا در سفرهای گردشی گزینههای مردم خواهد بود و در زمان بحران، به خصوص شیوع پاندمیک ویروس کرونا، این اقامتگاهها و به طور کل گردشگری از سبد نیازهای مردم در سطح ملی و بینالمللی برای مدت طولانی خارج کرده است، پیشنهاد میکنم در بستههای حمایتی که در نظر گرفته شده، مسؤولان با توجه به شرایط اقامتگاههای بومگردی همه واحدهای فعال در صنعت گردشگری را در یک کفهی ترازو قرار ندهند.
عامری همچنین پیشنهاد کرد: در صورت ممکن زمان در نظر گرفته شده برای تسهیلات بین شش تا یک سال باشد. در صورت پرداخت تسهیلات و نیاز ضامن، از واحد مورد نظر ضمانت گرفته شود و در صورت ممکن وام بدون بهره باشد.
او اضافه کرد: با توجه به اینکه اکثر این اقامتگاهها تولید صنایع دستی هم دارند برای ایجاد نقدینگی در واحدهای اقامتی صنایع تولیدی توسط دولت خریداری شود.
بستهی حمایت از گردشگری در بحران کرونا شامل امهال سه ماههی مالیات، اعم از مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده، تعویق سه ماههی بازپرداخت اقساط تسهیلات بانکی، امهال پرداخت 23 درصد حق بیمهی کارفرمایی پرسنل شاغل در واحدهای گردشگری، تعویق پرداخت قبوض حامل های انرژی (آب، برق، گاز) به مدت سه ماه و پس از آن به صورت اقساطی، امکان استفاده از اوراق سرمایه در گردش طرح «گام» (گواهی اعتبار مولد با هدف تامین نقدینگی بنگاههای مالی بدون افزایش تورم)، امکان استفاده از تسهیلات بانکی با نرح 12 درصد، میشود که تا کنون انتقادهای زیادی از سوی فعالان گردشگری به آن وارد شده است.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در جلسهای با معاون اول رییسجمهور و رییس کل بانک مرکزی نیز با یادآوری اینکه 80 هزار نفر بهصورت مستقیم در صنعت گردشگری فعال هستند که حمایت و برنامهریزی نکردن از این صنعت میتواند باعث بیکاری 80 هزار نفر در کشور شود، با درخواست تخصیص رقم 38 هزار میلیارد ریال برای جبران خسارتهای ناشی از کرونا به شاغلان حوزهی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی که 30 درصد آن بهصورت بلاعوض و 70 درصد آن بهصورت تسهیلات است، پیشنهاد کرد: این رقم با نظارت مستقیم دستگاههای متولی و نظارتی، در اختیار وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی قرار گیرد.
مونسان همچنین گفت: در خصوص امهال تسهیلات اعطایی به فعالان حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با توجه به شرایط پیشآمده، این افراد قادر به بازپرداخت این تسهیلات نیستند، لذا از شما درخواست داریم تا این امهال یکساله شود. همچنین زمان پرداخت بیمهی حق کارفرما نیز تا پایان شهریورماه تمدید شود.
عبدالناصر همتی؛ رییس کل بانک مرکزی، پس از آن جلسه در صفحه اینستاگرام خود ضمن تایید حجم خسارتهای وارد شده به صنعت گردشگری، این نکته را یادآور شد که «مهمترین لطمه و آسیب این ویروس گرفتن جان بسیاری از هموطنان است که آثار اقتصادی در مقایسه با آن ضایعهی تأسفبار اهمیت بسیار کمتری دارد. البته آثار مالی و اقتصادی آن هم مهم است ولی با توجه به مشکلات جدی بودجهای دولت به خاطر فشار تحریمها اینکه فکر کنیم همه آسیبهای وارده قابل جبران باشد مقدور نیست، ولی این اطمینان را دادم که نظام بانکی حداکثر همراهی و کمک را به فعالان گردشگری خواهد کرد؛ چراکه رونق گیری فعالیت این بخش از خدمات، منوط به برگشت شرایط کاملاً عادی از نظر ریشه کنی ویروس است.»
کلمات کلیدی: توسعه بومگردی، کرونا، کروناویروس، کرونا و گردشگری، توسعه بوم گردی، توسعه صنعت گردشگری، توسعه توریسم، توسعه گردشگری، صنعت توریسم، صنعت گردشگری، گردشگری،
دیدگاهها
هنوز دیدگاهی برای این محتوا درج نشده است. با درج دیدگاه خود، اولین نفر باشید!
تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای یلدامدتور محفوظ است.
هر گونه استفاده از محتوای یلدامدتور بدون کسب اجازه از آن قابل پیگرد قانونی خواهد بود.